رأی شماره ۲۶۵۴۵۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «قسمتی از ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیأت وزیران) که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی‌های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم است، از تاریخ تصویب ابطال شد.»

تاریخ دادنامه: ۱۲/۱۰/۱۴۰۲      شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۹۴

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری        

شاکی: آقای محمد علی اوجی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"در فراز پایانی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مقرر شده است که آیین‌نامه اجرایی مربوطه، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران برسد. بنابراین اختیار هیأت وزیران برای تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ منقضی شده است و هیأت وزیران در مورخ ۱/۴/۱۴۰۱ ، اختیار قانونی برای تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف را نداشته است، مضافاً اینکه تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت با فراز پایانی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (که مقرر نموده حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱) مغایرت دارد. بنابراین ابطال آیین‌نامه مورد شکایت را هم از جهت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و هم از جهت مغایرت با قانون خواستارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره ۹۰۳۲۸/ت ۵۹۹۴۲هـ                        ۱۴۰۱/۵/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسه ۱/۴/۱۴۰۱به پیشنهاد شماره ۲/۳۷۵۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

........

ماده۱۳ـ چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود. ـ معاون اول رئیس ‎ جمهور"

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۲۴۱۸۳ مورخ ۷/۹/۱۴۰۲ ، مواد ۱ الی ۱۲ و تبصره‌های مرتبط با این مواد و نیز قسمت ذیل ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانونی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور  را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به موضوع ابطال قسمتی از ماده ۱۳ آیین‌نامه مذکور که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی‌های مشمول و یا میزان مالیات متعلقه در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم است، در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ق) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که درخصوص تبیین فرآیندهای اجرایی قانون مزبور تصویب شده، در رابطه با چگونگی تشخیص و مطالبه مالیات از دارندگان منازل گران قیمت مقرر شده است که: «چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلّقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع صدر ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود» که آن قسمت از این ماده که مربوط به قابلیت طرح موضوع اعتراض به ارزش دارایی‌های مشمول و یا میزان مالیات متعلّقه در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم است، با توجه به اینکه بدون لحاظ قواعد حاکم بر رسیدگی در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر (موضوع مواد ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم) تصویب شده و با مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین